شهرام شیر‌مست- رییس اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری- در گفت‌وگو با عصر ارتباط، گفت: ما با اعلام آمادگی خودمان به مراجع رسمی در این خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون حمایت از مصرف‌کننده را در کمیسیون تخصصی بررسی کردیم و اکنون خواستار آن هستیم که در اجرای آن برای صنف رایانه نگاه تخصصی و واقعیت‌های بازار روز ایران لحاظ شود تا سایر بخش‌های آن ناکام باقی نماند.
او با اشاره به بندهایی از این قانون، افزود: در برخی بندهای آن مواردی که تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده ذکر شده با واقعیت و ماهیت روز بازار ایران جور در نمی‌آید و باید برای آن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی بلند مدت شود. برای مثال آشکارا خواسته شده است که بدون هیچ دلیل فنی اگر مشتری جنسی را خرید و به خانه برد و نظرش عوض شد کالای باز شده را به فروشگاه بازگرداند و پولش را اخذ کند که این امر واقعا با شرایط فعلی بازار IT کشور جور در نمی‌آید.
شیر‌مست همچنین خواستار نگاهی منطقی‌تر به مقوله نرخ‌گزاری واحد در بازار IT شد و گفت: با یک نظر تخصصی کاملا آشکار است که تنوع بالای نامهای تجاری، کیفیت، مدل و گارانتی‌ها به بازار فناوری این اجازه را نمی‌دهد که یک نرخ واحد برای حتی بازه زمانی ماهانه تعیین شود و اصولا در بازاری مانند IT بهای بسیاری کالاهای اساسی روز به روز یا حتی لحظه به لحظه عوض می‌شود که عملا نرخ‌گزاری واحد برای محصولاتی از این دست را ناممکن می‌کند.
رییس اتحادیه رایانه تاکید کرد که در عین حال اتحادیه در مورد خدمات فنی که بخش مهمی از گردش مالی اعضای آن را تشکیل می‌دهد در پی نرخ‌گزاری تخصصی با حضور اعضای صنف است و تدوین جدولی جامع از شرح خدمات و نرخ منطقی آن‌هاست که همین حالا هم تا حدودی انجام شده و در سایت این اتحادیه قابل رویت است.
شیر مست در ادامه گفت: به همین دلیل اتحادیه رایانه توانسته است نظر مقامات ذی‌ربط را جلب کند که در هنگام تدوین آیین‌نامه‌های تخصصی این حوزه از نظرات کمیته‌ای که در این خصوص در اتحادیه تشکیل شده نیز استفاده کنند و به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در این بخش از بازار ماهیتی قابل اجرا ببخشند.
او یکی دیگر از موارد مورد نظر اتحادیه در این بخش را مطرح‌شدن دوباره بحث قدیمی استاندارد اجباری اعلام کرد و گفت: در تبصره دوم ماده سوم این قانون آمده است داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است در حالی‌که صنف رایانه و بازار فناوری اطلاعات هنوز در بخش استاندارد اجباری بحث ادامه‌دار پایه‌های قانونی این قضیه را پیگیری می‌کند.
مرد اول اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری در این مورد بار دیگر بحث عدم لزوم شمول استاندارد اجباری بر کالاهایی که استاندارد جهانی را دارا هستند مطرح کرد و گفت: هنوز ما همچنان به اعمال سلیقه‌ای و بی‌مورد استاندارد اجباری بر کالاهایی که استاندارد‌های جهانی همچون CE و FCC دارند معترضیم و در عین حال معتقدیم قانونا همین چند قلم کالایی که مشمول استاندارد اجباری هستند باید مصوبه شورای عالی استاندارد را داشته باشند که متاسفانه ندارند و بنابر‌این اساس قانونی قضیه‌ای که فقط ورود فناوری به کشور را کند و آن‌را گران می‌کند هم مورد سوال اتحادیه است.
شیر مست آخرین اخبار در خصوص تعرفه واردات فلش درایو‌های مبتنی بر پورت USB را هم اعلام کرد و گفت: تا این لحظه بخش بزرگی از تلاش‌ها برای اعمال درخواست ما برای کاهش تعرفه واردات این کالا از ۱۰ به ۴ درصد به نتیجه رسیده و نظر مساعد وزارت صنایع هم در این خصوص جلب شده است.
به گفته وی، بخشی از درخواست قانونی اتحادیه درباره فلش درایوها مبتنی بر این حقیقت است که تعرفه این کالا با توجه به عدم تولید داخلی و بالابودن بی‌جهت قاچاق آن در کتاب قوانین صادرات و واردات سال ۸۶ همان ۴ درصد درخواستی اتحادیه ذکر شده ولی چون کتاب به تایید هیات دولت نرسیده و پاره‌ای از اصلاحاتش در قالب بخش‌نامه به گمرک اعمال شده اصلاح تعرفه یاد شده تا به امروز ناکام مانده است.
او در بخش پایانی گفته‌های خود، از اقدامات اخیر اتحادیه برای حمایت از نمایندگی‌های قانونی و جلوگیری از واردات موازی نامهای تجاری ثبت‌شده خبر داد و گفت: اتحادیه از چندین نهاد قانونی درخواست کرده است در قبال تمامی دشواری‌هایی که شرکت‌های قانونی برای ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی تحمل می‌کنند از آن‌ها حمایت مقتضی به عمل آورد و در این راه در حال مذاکره برای ثبت سفارش کالاهای سرمایه‌ای با کارت بازرگانی معتبر است که این امر از طریق دفتر صادرات و واردات وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.